يحتدم
الجدل وتكثر المناقشات، في الآونة الأخيرة، بين أوساط واسعة من أبناء
الشعوب العراقية حول شكل الحكم بعد إسقاط النظام الشمولي في العراق والقضاء
على أبشع ديكتاتور عرفه العصر الحديث. وتطرح الأحزاب والجهات السياسية،
ورجال القانون، وكل من له اهتمام بمصير العراق، تصوراته وآرائه بشأن النظام
القادم وإدارة البلاد.
وفي العدد (305) من جريدة المؤتمر الغراء بتاريخ 25 /أيار/ 2002 تم
طرح مسودتين لدستور العراق الدائم؛ أحدهما للدكتور مصطفى البغدادي،
والثانية للدكتور منذر الفضل. مسودة د.البغدادي، مع الأسف، تعبر عن موقف
قومي متعصب ولا تقر بفكرة الدولة الفيدرالية، وتهمل خيار البرلمان
الكردستاني الذي تم تبنيّه عام 1992 كشكل من أشكال التعايش مع الشعب العربي
والشعوب الأخرى في عراق المستقبل.
إن مبدأ حق تقرير المصير هو الذي ينبغي أن يستفتي عليه الشعب
الكردستاني وليس غيره، وعليه ليس صحيحاً أن يطرح خيار الفيدرالية لاستفتاء
شعبي أو عبر برلمان عراقي، لأنه قرار سياسي قبل أن يكون مسألة استفتاء، وفي
حال عرضها سيلاقي رفضاً من غالبية الشعب العربي وبعض الأقليات القومية في
العراق.
أما بالنسبة إلى مسودة د. الفضل، رغم بعض الثغرات والنواقص الطفيفة،
فأنها تعتبر الأكثر واقعية والأقرب انسجاماً مع تركيبة المجتمع العراقي ذو
الشعوب والأثينيات الدينية. وجاءت الإسهامات والمناقشات والمداخلات اللاحقة
على مسودتي دستور العراق الدائم على صفحات الجريدة نفسها: ( الأستاذ فلك
الدين كاكائي، العدد 308 في 22/ حزيران/ 2002) مثلاً، لتشخيص بعض تلك
الثغرات خاصة فيما يتعلق الإقرار بحق تقرير المصير للشعب الكردستاني مع
ضمان للأقليات الدينية ( كالأيزيدية والكاكائيين).
لست هنا بصدد مناقشة مشروع دستور العراق الدائم، بقدر ما أريد أن
أعبر عن نبض الجماهير الأيزيدية وعن طموحاتهم وآمالهم في عراق ديمقراطي بعد
قبر النظام الديكتاتوري الحالي. وقبل الولوج في الطموحات والأماني، أود أن
أشير إلى جغرافية تواجد الأيزيديين في منطقة الشرق وبقية مناطق العالم، مع
التركيز على أيزيدية العراق كونه موضوع مناقشتنا.
البلدان التي تعيش فيها الأيزيدية:
يعتبر الموطن الأصلي للأيزيديين كل من كردستان العراق، تركيا وسوريا،
كما يتواجدون بأعداد كبيرة في كل من جمهوريتي أرمينيا وجورجيا، مع مجموعة
قرى في كرمنشان إيران، ولا يعرف بالضبط إنْ كانوا يتواجدون في الهند أم لا.
رغم عدم وجود إحصاء رسمي ودقيق حول تعداد الأيزيديين في الدول
المذكورة أعلاه، بسبب عدم الاعتراف بهم، إلا أنه يمكن الإشارة إلى أرقام
تقريبية حول نفوسهم؛ حيث يتركز ثقلهم في كردستان العراق ويقدر عددهم حوالي(
500-700) ألف نسمة موزعين على أقضية سنجار، الشيخان، تلكيف، الحمدانية،
بمحافظة الموصل، إضافة إلى قضائي زاخو و سميل ومحافظة دهوك. وفي سوريا ربما
يتراوح عددهم الثلاثين ألف نسمة( تقرير من السيدة كيزلا بريس، بتاريخ
10/2/1997 إلى محكمة مدينة براونشفايك بألمانيا) يتوزعون في منطقتي الجزيرة
( قامشلي، محافظة الحسكة، عامودة) إضافة إلى جبل كورداغ / عفرين بمحافظة
حلب. وكان تعداد الأيزيديين في كردستان تركيا يفوق بكثير أيزيدية سوريا،
حيث أن قراهم كانت تتركز في ولايات ماردين والجزيرة ( قضاء نصيبين وجبال
طور عابدين) وديار بكر و ويران شهر إضافة إلى مناطق سرحد وقارص. يبقى أن
نشير إلى التقديرات الشفهية غير الموثقة لحوالي (120) مائة وعشرون ألف
أيزيدي في جمهوريتي أرمينيا وجورجيا( رسالة مركز "رازيبوون" بتاريخ
18/4/1996 إلى السفارة الألمانية في تبليسي عاصمة جورجيا).
هجرة الأيزيديين إلى أوروبا:
بدأت هجرة الأيزيديين من تركيا منذ بداية السبعينات طبقاً للاتفاقيات
الموقعة بين الحكومتين الألمانية والتركية وحاجة الأولى إلى الأيدي
العاملة؛ حيث بدأ حينها قدوم وجبات العمال الأيزيديين واستقروا في ألمانيا.
وزادت هذه الهجرة بعد عام 1984م عندما بدأ الكفاح المسلح الكردي في كردستان
تركيا ضد النظام، حيث أصبح الأيزيديون بين سندان الحركة المسلحة الكردية
ومطرقة النظام التركي، وخرجت الهجرة الأيزيدية من نطاق البحث عن العمل
والمعيشة لتتحول إلى هجرة شبه منظمة تحت ظروف ازدياد الاضطهاد الديني-
القومي والسياسي، وتتوجه تلك الأعداد الغفيرة طلباً للجوء السياسي
والإنساني. وبناءً على الزيارة الأولى التي قام بها كل من البروفيسور فيزنر
والدكتور شنوده، وزير داخلية نورتهايم فيسفاليكا وتبعها زيارة الوفد الثاني
المكون كل من: كيزلا بريس وفيرنر بريس وأليكساندر شتيرنبيرك إلى كردستان
تركيا وتقريرهم المقدم في شهر أيلول 1989 حول وضع أيزيدية تركيا، تم قبولهم
في ألمانيا كأقلية دينية مضطهدة في تركيا. وما زال مفعول ذلك القرار سارياً
بالنسبة إلى أيزيدية تركيا. واليوم لا يتعدى عدد الأيزيديين الباقين في
تركيا بضعة عشرات، أما الباقون الذين يناهز عددهم على (30 ) ثلاثون ألف
نسمة فيعيش أغلبهم في ألمانيا.
أما هجرة أيزيدية العراق، سوريا، أرمينيا وجورجيا فقد بدأت مع بداية
التسعينات. ففي العراق شكلت حرب الخليج الثانية (1990-1991) نقطة التحول.
أما من أرمينيا وجورجيا فبدأ بعد انهيار الاتحاد السوفيتي والتغييرات
الجارية في الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي. ومن سوريا، إضافة إلى سوء
الوضع الاقتصادي، لم يعترف بهم رسمياً كدين ولا كقومية وينظر إلى غالبيتهم
كأجانب.
بالرغم من عدم وجود إحصاء رسمي ودقيق، إلا إن التقديرات تشير أيضاً
إلى وجود ما بين 40-50 ألف أيزيدي من كل البلدان المذكورة في ألمانيا. كما
يتواجد الأيزيديون اليوم في دول أوربية عدة ولكن بأعداد قليلة قياساً إلى
ألمانيا، ومن بين هذه الدول: بلجيكا، هولندا، الدانمارك، السويد، النرويج،
النمسا، بريطانيا، إضافة إلى أمريكا وكندا وأستراليا.
كردستان العراق:
الأيزيدية ضحايا الأصولية والسياسات والشوفينية
كان غالبية الأيزيديين في كردستان العراق حتى عام 1975 يعيشون في
قراهم وأحياناً يشاركهم المسيحيون، وكانوا يمارسون فيها مهنة الفلاحة
وتربية المواشي؛ حيث كان مستوى المعيشة دون المتوسط ويتوقف بدرجة أساسية
على هطول الأمطار. وخلال هذا العام وبعد انتكاسة الثورة الكردية المسلحة
أثر اتفاقية آذار بين صدام حسين وشاه إيران، رحلّت الحكومة العراقية
الأيزيديين عن قراهم بشكل إجباري وأسكنتهم في مجمعات ووزعت أراضيهم وقراهم
على العشائر العربية ، وبذلك فقد الأيزيديون مصدر رزقهم، وقبل أن كانوا
يزاولون مهنة الزراعة، صاروا يستأجرون أراضيهم من العرب ويعملون كعمال
زراعيين.
صحيح كان الأيزيديون خلال العقود، بل والعهود الماضية يضطهدون دينياً
وقومياً في العراق، إلاّ أنهم رغم ذلك كانوا يعيشون في قراهم ويعملون في
أراضيهم وبساتينهم، ويؤدون شعائرهم الدينية عند مزاراتهم المقدسة، أما بعد
سيطرة حزب البعث على الحكم في العراق عام 1968، فقد وضع في سياسته على أن
الأيزيديين عرب من الناحية القومية وفرقة إسلامية منشقة. وعلى ضوء تلك
السياسة وضع نظام البعث الحاكم خططه وبرامجه لتشويه ديموغرافية مناطق سكنى
الأيزيدية. ففي 9/5/1975 أصدرت الحكومة العراقية أمراً بترحيل جميع قرى
الأيزيدية في منطقة سنجار والبالغ عددها (163) مائة وثلاث و ستون قرية وجمع
بشكل قسري في (12) ثلاثة عشر مجمعاً؛ (7) سبعة منها في شمال جبل سنجار و(5)
الستة الباقيات في جنوب الجبل المذكور.وقد أقدمت السلطة العراقية على هدم
تلك القرى وإغلاق عيون الماء ومصادرة الأراضي الزراعية للعشيرة القيرانية
وتسليمها للعشائر العربية. وضمن سياسة التعريب تلك، فقد غيرت الحكومة أسماء
القرى الأيزيدية إلى أسماء عربية مثل مجمع: التأميم، اليرموك، الأندلس،
حطين، العروبة، القادسية، الوليد، العدنانية، القحطانية، الجزيرة، البعث،
الوليد.
وبما أن سنجار تعتبر منطقة حدودية حساسة بين العراق وسوريا، فقد
اعتبرتها الحكومة العراقية منطقة أمنية وعسكرية محظورة، وفي العام نفسه
قامت تلك الحكومة بتجريد الأيزيديين من كل أنواع الأسلحة مع تسليح العشائر
العربية من جيرانهم. كما قاموا ببناء مقرات للحزب الحاكم وأجهزة الأمن
والمخابرات في تلك المجمعات، وفي عام 1982 حاولوا بناء الجوامع الإسلامية
دون أن تكون فيها عائلة مسلمة، إلاّ أن الأهالي تصدوا لذلك. وأخيراً، ومن
أجل تقليل نفوذ الأيزيدية في منطقة سنجار وتقليل الكثافة السكانية فيها،
قامت الحكومة بسلخ ثلاث مجمعات أيزيدية كبيرة من قضاء سنجار وضمها إدارياً
لقضاء البعاج ،حيث يسكنه عرب فقط، في الجنوب.
وأخيراً، أصدر ما يسمى بـ"مجلس قيادة الثورة" في كانون الثاني/1996
أمراً سرّياً بترحيل أهالي سنجار إلى قضاء الحضر الذي يبعد حوالي 100 كم
إلى الجنوب الشرقي من سنجار وتوزيع الأيزيدية بين القرى العربية بغرض تشويه
هويتهم؛ إلاّ أن غالبية الأيزيدية استنكروا هذا العمل المشين وهددوا
الحكومة باللجوء إلى كردستان أو إلى سوريا في حال تطبيق القرار، مما اضطر
ذلك الحكومة أن تتراجع مؤقتاً عن قرارها. وأمام هذا الوضع المزري أُجبِر
الأيزيديون على الذهاب إلى الموصل وبغداد ومدن العراق الأخرى بحثاً عن لقمة
العيش. وهذا ما أدى بالتالي إلى تشويه البنية الاجتماعية وزيادة المشاكل
والتدهور النفسي.
منطقة الشيخان:
تعتبر مناطق سكنى الأيزيدية من قضاء الشيخان شرقاً والى دهوك وزاخو
في الشمال الغربي، مناطق حساسة وإستراتيجية في سياسة النظام العراقي؛ فهي
تقع في منطقة التماس مع جبال كردستان في شمال العراق ملجأ الحركة الكردية
المسلحة وميدان عملها وانطلاقها. ولهذا لجأت السلطة العراقية إلى ترحيل
الأيزيديين من قراهم وطردهم عن أراضيهم وإحلال العشائر العربية مكانهم.
وأصدر ما يسمى "مجلس قيادة الثورة" العراقي قراراً برقم (358) في
16/آذار/1978 يقضي بالاستيلاء على جميع أراضي الأيزيدية وتوزيعها على العرب
في منطقة الشيخان، علماً أنها مارست سياستها هذه بشكل فعلي منذ منتصف عام
1975 وجمعت أيزيدية الشيخان وتلكيف ودهوك وزاخو حينها في (9) تسع مجمعات
قسرية مع الإبقاء على سبع قرى من غير ترحيل.
تركت هذه السياسة الشوفينية والعنصرية تأثيراً كبيراً على الأوضاع
الاجتماعية والاقتصادية والنفسية لدى الأيزيديين وجعلهم يبحثون عن عمل في
مدن العراق الكبيرة لإعالة عائلاتهم.
مخاوف وآمال:
أمام هذا الوضع المأساوي الذي يدعو للقلق، بماذا يفكر الأيزيديون
كأقلية دينية لها خصوصياتها في عراق المستقبل بعد رحيل صدام و نظامه
المشئوم. وبهذا الصدد فقد أجرت ( إذاعة صوت العراق الحر ) من براغ عاصمة
جمهورية التشيك مقابلة إذاعية مباشرة معي بتاريخ 8/7/2002 حول حقوق
الأيزيديين في عراق الغد. وقد تم توجيه سؤالين لا بأس من ذكرهما هنا،
السؤال الأول: " المؤمنون بالديانة الأيزيدية لهم معتقداتهم الدينية وكتبهم
المقدسة وأماكنهم الخاصة للعبادة، كما أن لهم خصوصياتهم التاريخية والقومية
والثقافية وعلاقاتهم الاجتماعية والعشائرية، وهم يعيشون في هذه البلاد
لآلاف السنين، لكن كتب التاريخ في المدارس العراقية لا تشير إلى هذه
الأمور، كيف تفسر لنا هذا التناقض؟" السؤال الثاني: " سياسات الحكومات
العراقية تميّزت بإهمالها لأبناء الأقليات الدينية غير المسلمة، اعتمدت
سياسة تقوم على تأليب الأقليات الدينية ضد بعضها، وزرع البغضاء بين أبناء
الطائفة الواحدة، حيث تولدت مشاعر عداء وحذر تحتاج إلى فترة من الزمن وفي
أجواء مختلفة لمعالجتها. كيف تنظرون إلى المستقبل، هل هناك خوف من أن يتكرر
التمييز ضد الأيزيدية، أو بكلمة أخرى ما الذي يريده الأيزيديون من حقوق؟"
وقد لخصت إجابتي على السؤالين بالشكل التالي: " إن تزواج الفكر
القومي الشوفيني مع الفكر الديني المتعصب يخلق أرضية تهدد باستمرار كيان
وحياة الأقليات القومية والدينية.
والأنكى من كل ذلك فإن تزاوج الفكر الفكرتين أعلاه، أفرز في العراق
كائناً غريباً اسمه "حزب البعث العربي الاشتراكي"؛ هذا الكائن العجيب الذي
لم يقبل غير أحادية التفكير، أحادية في السلطة، أحادية في الوجود، عدم تقبل
الآخر،...مع شمولية في الإرهاب والتطهير العرقي والديني للآخرين. وعليه فإن
عدم حل قضية الديمقراطية على مستوى الوطن العربي ككل، وفصل الدين عن
الدولة، وحل قضية القوميات والأقليات الدينية فيها، تبقى تلك القوميات
والأقليات الدينية مهددة وحقوقها مهضومة.
لقد تنشّق الأيزيديون نسيم الحرية أقل من سنتين في العراق في عهد
الزعيم عبد الكريم قاسم، حيث تم ولأول مرة (1958-1959) تدريس مادة الديانة
الأيزيدية في مدارس القرى الأيزيدية الابتدائية.
اليوم وبعد مرور أكثر من ثلاثة عقود على حكم صدام الشمولي في العراق
وتشويهه لجميع مرافق الكيان العراقي الاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية
والنفسية..الخ، فإن الأيزيديون ينادون مع أبناء الشعب العراقي بعودة الحياة
الطبيعية والديمقراطية باعتبارها المفتاح لحل أهم القضايا السياسية-
القومية والاجتماعية والاقتصادية والدينية. ويتمنى الأيزيديون أن ينجح
العراقيون مستقبلاً في فصل الدين عن الدولة، أو في أضعف الإيمان عدم ذكر
دين الدولة الرسمي في الدستور الجديد.
وما يقلق الأيزيدية حقاً وأكثر من أي وقت مضى، هو تنامي المدّ
الأصولي على المستوى العراقي والإقليمي، حيث لاقى الأيزيديون أكثر من (72)
إبادة منظمة بحقهم خلال العهود الماضية.
إن الفيدرالية واللامركزية هي أفضل وسيلة في إدارة الدولة ذات
القوميات والأديان المتعددة. فالنظام الفيدرالي يضمن احترام التعددية
القومية والدينية والفكرية المختلفة.
وحتى لا يسيء فهمي، فان الأيزيدية جزء مهم من الشعب الكردي، لكن لهم
خصوصياتهم الدينية والاجتماعية والنفسية وعليه اطرح بعض الملاحظات على أمل
أن تؤخذ بنظر الاعتبار من قبل المشرعين لدستور العراق الدائم وللسلطة
التنفيذية بعد زوال نظام صدام الدموي:
- تثبيت حقوق الأقليات الدينية ومنها ( الأيزيدية) في الدستور الدائم
للدولة الفيدرالية.
- أن تكون هنالك وزارة باسم ( وزارة الشئون الدينية) بدلاً من (
وزارة الأوقاف أو وزارة الشئون الإسلامية) في الفيدرالية المركزية أو مناطق
الفيدرالية الكردستانية، حتى تكون شاملة لجميع الأديان.
- أن تكون هنالك لجنة لشئون الأيزيدية في الوزارة المذكورة أعلاه في
السلطة المركزية، وما يماثلها في الوزارة الفيدرالية الكردستانية.
- أن يكون للأيزيديين تمثيل وحسب نسبتهم السكانية في السلطات
التشريعية والتنفيذية للسلطة المركزية والفيدرالية الكردستانية.
- أن يكون القسم أمام المحاكم والسلطات القضائية لأبناء كل دين
برموزه وكتبه الدينية المقدسة.
- تدريس مادة التربية الدينية في القصبات والقرى ذات الأكثرية
الأيزيدية، كما كان الحال في عهد عبد الكريم قاسم 1958-1959.
- ربط أيزيدية أقضية سنجار والشيخان وتلكيف وألقوش وقصبتي بعشيقة
وبحزاني والمناطق المستعربة من دهوك بالفيدرالية الكردستانية.
- إزالة جميع مظاهر التعريب والتبعيث في القرى الأيزيدية وترحيل تلك
العشائر العربية المغتصبة للقرى الأيزيدية في مناطق الشيخان وتلكيف وسنجار
إلى أماكنهم، وإعادة تلك القرى إلى ذويها مع تعويضهم.
- إعادة ربط مجمع مهد بقضاء الشيخان وليس بناحية الفاروق ( زيلكان)
المستحدثة من قبل السلطة العراقية.
- إلغاء قرار عام 1996 السّري لترحيل أهالي سنجار إلى مناطق الحضر
والجزيرة.
- إلغاء قرار إسكان (10,000) آلاف عائلة عربية في قصبتي بعشيقة
وبحزاني ذو الغالبية الأيزيدية.
- أن تكون إدارة المناطق ذو الغالبية الأيزيدية بيد كوادر الأيزيدية
الكفوءة من قائممقام ومدراء النواحي وأجهزة الشرطة والتعليم...الخ
